مستجداتنشاطات الوزير

السيد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية

يقوم وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية.

استهلت الزيارة بتقديم عرض مفصل حول قطاع السكن بمقر الولاية قدمه المدراء التنفيذيون.

البرنامج السكني الخاص بولاية المدية يبلغ قوامه 26.625 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها:

 47% إنتهت بها الاشغال، 29%  قيد الإنجاز، 23% لم تنطلق الأشغال بها بعد و1% متوقفة الأشغال وهي موزعة كالآتي:

– 3568 مسكن عمومي إيجاري، منها 2221 مسكن منتهية الأشغال بها، 1271  قيد الإنجاز، 30 مسكن لم تنطلق بعد الأشغال بها، 46 مسكن متوقف الأشغال.

– 1592 مسكن بصيغة ” LSP/LPA”، منها 1158 مسكن منتهية الأشغال بها، 338 قيد الإنجاز و96 مسكن متوقف الأشغال.

– 2500 مسكن ترقوي مدعم ” LPA 2018 “، منها 370 مسكن منتهية الأشغال، 1555 قيد الإنجاز، 530 لم تنطلق بها الأشغال بعد، 45 مسكن الأشغال متوقفة به.

– 8342 سكن ريفي، 4582 مسكن جاهز، 827 مسكن قيد الإنجاز، 2933 سكن ريفي لم تنطلق به الأشغال.

– 2502 تجزئة اجتماعية، 148 منتهية الأشغال، 38 مسكن قيد الإنجاز، 2316 تجزئة لم تنطلق الأشغال بها بعد.

أما بخصوص سكنات البيع بالإيجار AADL فعدد المكتتبين يقدر بـ 7927 مكتتب، سلم منها 3969 وحدة سكنية و3958 وحدة سكنية قيد الانجاز بولاية المدية و360 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال وفي هذا السياق أمر السيد الوزير مدير وكالة عدل بإعادة بعث المشروع 360 وحدة سكنية وصب اوامر الدفع الشطر الثاني بالنسبة للمكتتبي(2013) ولاية المدية ممن دفعوا الشطر الأول بعد معالجة ملفات الطعون.

بخصوص سكنات الترقوي العمومي LPP فتبلغ عدد السكنات بالولاية 194 وحدة سكنية والتي إنتهت بها الأشغال وهي جاهزة للتسليم.

بالنسبة للسكن الريفي فقد حث السيد الوزير على التسريع في اعداد القوائم.

بالنسبة للسكن الريفي المجمع فقد اتخد السيد الوزير قرار يقضى بتحديد الغلاف المالي اللازم للتكفل بربط هذه التجمعات الريفية المتواجدة بولاية المدية، بمختلف الشبكات والبدء في الأشغال مباشرة بعد تحويل الغلاف المالي.

في الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية والمقدرة بـ 363 سواء المكتملة أو غير المكتملة 17 تجهيز لم تنطلق بها الأشغال، أين حث السيد الوزير على الإنطلاق في الأشغال جميع التحضيرات العمومية بالولاية.

كما أغتنم السيد الوزير الفرصة للإستماع إلى الإنشغالات التي نقلها نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية المدية.

حيث تمحورت مداخلاتهم حول زيادة حصة السكن الريفي والسكن الترقوي المدعم وزيادة عدد التجهيزات العمومية.

 ليستفسر أحد النواب حول مشروع المدينة الجديدة لبوغزول وعرج السيد النائب على ملف التحسين الحضري لمختلف التجزئات.

ليجيب السيد الوزير على إنشغالات السادة النواب حيث إستهل عرضه بضرورة العمل على تخفيض معدل شغل السكن الذي يبلغ حاليا 4.9 بولاية المدية إلى معدل شغل السكن يعادل 4 ولهذ الغرض فإن برنامج السكن سيخصص الولاية سواء سنة 2023 أو 2024.

والمهم حسب تصريح السيد الوزير هو بعث المشاريع التي ستسلم للولاية ومتابعة المشاريع غير المنطلقة سواء سكنات او تجهيزات عمومية وستحضى بمتابعة دقيقة من الوزارة الوصية كما سيتم تدعيم الولاية ببعض التجهيزات العمومية خاصة منها المجمعات المدرسية ومقرات الأمن الحضري.

السكن الريفي هو العصب التي سنعتمد على تدعيمه وبعث مشاريع عدل المتوقفة قبل نهاية السنة هي أهم تصريحات السيد الوزير.

كما سيتم تدعيم الولاية ببرنامج معتبر سواء هذه السنة او لسنة 2023 والتحدي هو الإنطلاق في جميع البرامج لولاية المدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى