لقاء حول تقييم تطبيق القانون رقم 11-04 المؤرخ في 11 فبراير 2011 والمحدد للقواعد المنظمة والمسيرة لنشاط الترقية العقارية

عرف هذا اللقاء مشاركة إطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة، مدراء الهيآت تحت الوصاية، المديرية العامة لأملاك الدولة (ممثل وزارة المالية)، البنوك ومؤسسات التكوين، الغرفة الوطنية للموثقين، المرقين العقاريين العموميين والخواص وهيئات الصندوق بالإضافة إلى مركز السجل التجاري الوطني.