وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي يترأس اجتماعا تقنيا خاص برقمنة وعصرنة قطاع السكن والعمران والمدينة

في إطار رقمنة وعصرنة قطاع السكن، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، 21 مارس 2024، اجتماعا تقنيا ضم كلا من:

• الإطارات المركزية لقطاع السكن والعمران والمدينة.

• المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

• المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI.

• المدير العام للبنك الوطني للإسكان.

• المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.

• المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

• المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير.

الاجتماع شهد تقديم عدد من العروض الخاصة برقمنة وعصرنة قطاع السكن والعمران والمدينة، حيث تم عرض جملة من التطبيقات والتي جاءت على النحو التالي:

العرض الأول قدمه المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، السيد رضا بوعريوة، قدم فيه حوصلة لما تم انجازه في قطاع السكن تمحورت على العموم:

• 04 تطبيقات موجهة إلى طالبي الاعتمادات وشهادات التأهيل لمؤسسات الإنجاز، المهندسين، المرقي العقاري والوكيل العقاري.

• التطبيقات الخاصة للقطاع بين أنظمة المعلومات والبيانات مع القطاعات الأخرى(رقم التعريف الوطني NIN، الأملاك العامة للدولة …إلخ)

• السيد الوزير قدم توجيهات لا سيما:

• عصرنة البطاقية الوطنية للسكن.

• خلق منصة رقمية تعنى بطعون المواطنين وانشغالاتهم وهذا تسهيلا للتواصل مع المواطنين وقضاء على كل أنواع البيروقراطية.

العرض الثاني قدمه نائب مدير عصرنة الإعلام الآلي، السيد جمال بوعباش، حيث تمحور حول:

• إنجاز مركز بيانات على مستوى الوزارة يحتوي على كل المعلومات، وآخر متواجد في إحدى الولايات، متصل بمركز البيانات بتقنية الألياف البصرية.

• ضمان الاتصال بشبكات وزارة الداخلية ووزارة المالية في إطار مراقبة قوائم المكتتبين وطالبي السكن.

العرض الثالث قدمه السيد محمد مرجاني، المدير العام للسكن على مستوى الوزارة وتلخص فيما يلي:

• الانتهاء من جميع التدابير القانونية والتقنية من أجل الإطلاق المستقبلي للمنصة الرقمية للاكتتاب للحصول على إعانة مالية لبناء سكن ريفي.

• في هذا السياق، السيد الوزير أمر بمواصلة العمل على ملف رقمنة جميع الصيغ.

العرض الرابع قدمه المدير العام للتجهيزات العمومية، السيد عبد الحميد بورومة أين عرض:

• المنصة الرقمية لإدارة مشاريع التجهيزات العمومية التي تضم 563 مشروع من أصل 2054 وتم استحداثها من أجل متابعة جميع مشاريع التجهيزات العمومية على مستوى 58 ولاية وقد تم تصميمها من طرف لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية مستعملة في ذلك الذكاء الاصطناعي لمتابعة كل العمليات المسجلة في حقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة من بداية اختيار الأرضية إلى غلق العملية نهائيا وكذا متابعة المشروع عن بعد ومعرفة تقدم الأشغال في أي لحظة سواء كان نسبة تقدم الأشغال أو الصور التي تبين وضعية المشروع وكذا نسبة الالتزامات المالية والتسديدات المالية في الوقت المناسب.

العرض الخامس قدمه المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، السيد حكيم باي، تمحور حول:

• رقمنة عقود التعمير بهدف القضاء على البيروقراطية والإدارة الورقية حيث تم التطرق إلى إنشاء منصة رقمية لعقود التعمير أين يتم التسجيل من طرف الطالب أو المستفيد بعد إنشاء حساب خاص به، ويتم إرسال الملف تلقائيا إلى جميع أعضاء الشباك الوحيد ليتم برمجة الجلسة في الحين وبعد الدراسة يستقبل الطالب رأي اللجنة على حسابه الشخصي.

• رقمنة أدوات التعمير حيث تقوم مصالحنا بمواصلة رقمنة أدوات التعمير على حساب نظام المعلومات الجغرافي، حيث وإلى يومنا هذا، بلغت هذه العملية رقمنة 174 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك رقمنة 379 مخطط شغل الأراضي على مستوى 50 ولاية.

السيد الوزير أمر بتصميم منصة خاصة برقمنة عقود التعمير وتحيينها كلما تحصلنا على معلومات إضافية.

العرض السادس قدمه المدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، السيد محمد الطيب عبد الواحد، قدم من خلاله:

• عرض المنصة الرقمية للمرقي العقاري والتسجيل الآلي في الجدول الوطني للمرقين العقاريين.

العرض السابع خصص للمديرية العامة للمدينة، مع المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير، السيد عيادة موسى، حيث قدما عرضا تضمن:

• منصة رقمية متخصصة بالدراسة التصنيفية والتقييمية لأداء المدن من حيث التنمية المستدامة.

تلاها عرض قدمه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، السيد فؤاد مقراني، لأهم ما تم إنجازه في مجال الرقمنة وتضمنت ما يلي على العموم:

• الرقمنة الفعلية للاكتتاب من مرحلة الاكتتاب إلى غاية الحصول على المفاتيح والعقود.

• الاكتتاب عبر الأنترنت.

• تسديد مستحقات الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني TPE.

• تطبيق لبيع المحلات الخاصة بممتهني القطاع الصحي.

• تطبيق لبيع المحلات بالمزايدة Gré à Gré.

المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI قدم بخصوصها المدير العام، السيد فوزي مخطوط، جملة المحاور التي تضمنت الرقمنة وكانت على العموم:

• رقمنة كل عملية الاكتتاب بصيغتيها الترقوي العمومي LPP والترقوي الحر LPL من التسجيل إلى تمكين المكتتب من سكنه، فبعد التسجيل عبر الموقع الرسمي يمكن متابعة الملف من الدراسة أو الطعن حتى تحميل الأمر بالدفع بعد إشعاره عبر رسالة نصية.

• فتح منصة رقمية خاصة بالمحلات التجارية تتيح للمواطنين الاطلاع على كل الإعلانات المعروضة في الصحف الوطنية عبر رابط واحد وكذا بالنسبة للمحلات للبيع بالتراضي البسيط، حيث يمكن الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالمحلات سواء الموقع أو المشروع وكذلك المساحة والسعر والتسجيل مباشرة للحصول على المحل.

العرض الموالي قدمه مدير مجمع المصالح الاقتصادية، السيد عبد الغني ذيب، والذي تمحور حول:

• تقديم منصة رقمية “سكني” تضمنت على العموم عملية الرقمنة فيما يخص تسديد الإيجار عن طريق الهاتف النقال التي يتم العمل على تعميمها لتشمل جميع الأحياء السكنية في غضون شهرين.

المدير العام للبنك الوطني للإسكان، السيد أحمد بلعياط، قدم بدوره عرضا رفقة السيد سليماني أسامة، المدير العام المساعد لتكنولوجيا المعلومات والبنك الرقمي للبنك الوطني للإسكان، والذي تمحور على العموم حول:

• استراتيجية رقمنة الصندوق الوطني للسكن سابقا خلال الفترة 2021 – 2023.

• التحول من الصندوق الوطني للسكن إلى البنك الوطني للإسكان.

• نظام المعلومات البنكي الجديد للبنك الوطني للإسكان.

العرض الأخير تم تقديمه من طرف السيد خالد مزياني، المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، فصل فيه ما تم إنجازه في مجال رقمنة الهيئة والتي كانت كالتالي:

• تطبيق DIMA لتسيير التدخلات خلال الكوارث الطبيعية.

• المنصة الرقمية CTC لتسيير مهمة المراقبة التقنية للبناء.

وبعد الاستماع إلى مختلف العروض المقدمة، أمر السيد الوزير بإنشاء لجنة تكلف بإعداد استراتيجية قطاعية في مجال الرقمنة مشكلة من مختصين في الإعلام الآلي من الدائرة المركزية والهيئات تحت الوصاية مع متابعة تنفيذها بهدف خلق فضاء مشترك للتقاطع البيني لأنظمة المعلومات وقواعد البيانات تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية اتجاه المواطن وجعلها أولوية مطلقة.